عبارة «حكم التسويق بالعمولة» تخص معاملات انتشرت مع التسوق على الإنترنت. الكاش باك والتسويق بالعمولة من أكثر طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما مسائل شرعية جادة. يشرح هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فالمسألة لا تحسم بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، ولماذا يدفع، وعلى أي شيء.
وفي مواقع القمار عروض تسمى كاش باك، وحكمها لا يستفاد من الاسم وحده. فإن كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، بلا شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإن كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الدخول في رهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز جعلها سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تعين على تركها.
حكم التسويق بالعمولة أن يأخذ المسوق نسبة من كل بيع يأتي عن طريقه. يجيزه كثير من العلماء المعاصرين بشروط: أن تكون السلعة أو الخدمة مباحة، والعمولة معلومة، والإعلان صادقا خاليا من الغش. فحكم الربح من التسويق بالعمولة في هذه الحدود هو الجواز عند كثير منهم. أما الترويج لمواقع القمار والمراهنات مقابل نسبة فيحرمه جمهور العلماء، لأنه دعوة إلى محرم وإعانة عليه. وحكم العمل في التسويق بالعمولة يتبع ما يسوق له المسوق وطريقة تسويقه.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
لا يكفي اسم البطاقة للحكم. إذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض أو رصيد دائن ففيه خلاف. فالعبرة بمصدر المال وسبب الاسترداد.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.