يسأل كثيرون: «هل الكاش باك ربا؟»، والجواب يختلف باختلاف مصدر المال. الكاش باك والتسويق بالعمولة من أكثر طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما مسائل شرعية جادة. يشرح هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فالمسألة لا تحسم بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، وسبب الدفع، ومقابل أي شيء.
وفي مواقع القمار عروض تسمى كاش باك، وحكمها لا يستفاد من الاسم وحده. فإذا كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، دون شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإن كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الدخول في رهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز جعلها سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تعين على تركها.
هل الكاش باك ربا؟ لا يكفي اسم البطاقة وحده لمعرفة الحكم. فإذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء. أما ما تدفعه الجهة المصدرة، فإن كان منفعة مشروطة بسبب قرض أو رصيد دائن لديها منعه جمهور العلماء، وإن كان من عمولة التاجر منفصلا عن القرض أجازه كثير منهم. وقد يختلفون في تكييف العرض وتحديد مصدر المال. فسؤال هل الكاش باك يعتبر ربا ليس له جواب واحد، وحكم الكاش باك يتبع حقيقته وسببه لا اسم البطاقة.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك إعادة جزء من ثمن الشراء إلى المشتري، والحكم يتبع الجهة التي تدفعه وسببه. فإذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهذا جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فجوابه في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا جاء من بطاقة بنكية فالجواب يحتاج إلى معرفة مصدر المال، كما يأتي بيانه بعد قليل.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.