سؤال «هل الكاش باك حرام؟» يطرحه كل من رأى عرضا لاسترداد جزء من المال، وجوابه يتغير بتغير مصدر المال. يعد الكاش باك والتسويق بالعمولة من أوسع طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما مسائل شرعية جادة. يعرض هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويبين ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في الصورة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فالمسألة لا تحسم بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، وسبب الدفع، ومقابل أي شيء.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك استرداد لجزء من ثمن الشراء، ويتبع حكمه الجهة التي تدفعه وسبب الدفع. إذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهذا جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فجوابه في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا كان من بطاقة بنكية فجوابه يتوقف على مصدر المال، وهذا ما تبينه الفقرة التالية.
وفي مواقع القمار عروض تسمى كاش باك، وحكمها لا يستفاد من الاسم وحده. فإذا كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، دون شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإذا كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الرهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز أن تكون سببا للعودة إلى القمار. فهذه العروض تصمم غالبا لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تساعد على تركها.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.